۹۰ درصد منابع مالی گلستان در اختیار ۱۰ درصد فعالان اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۳۰۹۵
به گفته رئیس خانه صنعت معدن و تجارت گلستان، ۹۰ درصد منابع مالی استان در اختیار ۱۰ درصد فعالان اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از گرگان؛ رمضان بهرامی اظهار کرد: اساس کار خانه صنعت و معدن حمایت از تولید و هدایت سرمایه به بخش تولید است و باید به دور از مسائل سیاسی برای رونق و توسعه عرصه های تولید اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت گلستان افزود: ما باید ظرفیتهای گلستان و بازار منطقه را بسنجیم تا صنعت استان را بدون ضرر توسعه دهیم.
بهرامی گفت: یکی از ضعف های استان پیچیده بودن پروتکل دسترسی بخش خصوصی به مدیران است که از این طریق بتوانند نظرات کارشناسی را برای بهبود اوضاع اقتصادی ارائه دهند.
وی تصریح کرد: مسئولان، پای کار حوزه تولید نبوده و با این موضوع بیگانه هستند و سرمایه گذاران از چتر حمایتی آنان آن طور که باید بهره مند نمی شوند.
وی گفت: برخی صنعتگران محتاج یک میلیارد بوده و گاها منابع استان دست یک نفر است.
وی اضافه کرد: باید دستگاه قضا به این موضوع ورود کند تا مشخص شود منابع استان در حوزه تولید در اختیار چه اشخاصی است.
به گفته وی، ۹۰ درصد منابع مالی استان در اختیار ۱۰ درصد فعالان اقتصادی است.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت گفت: از این پس با حضور رسانه ها در طرح پنج شنبههای صنعتی مشکلات و موانع واحدهای تولیدی را در محل بررسی می کنیم.
بهرامی تاکید کرد: در استان گلستان هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی وجود دارد که در طول ۱۲ سال اخیر روی همین رقم ثابت مانده است.
وی بیان کرد: هر پروژه ای از کلنگ زنی تا بهره برداری حدود ۲ سال به طول می انجامد و ما باید از امروز بستر صنعت و تولید را فراهم کنیم تا بتوانیم چهار سال آینده آن را به بهره برداری برسانیم.
بهرامی گفت: جای تأسف است که گلستان برای پنج سال آینده هیچ پروژه بزرگ تولیدی در استان ندارد.
وی گفت: مشکل ما نداشتن منابع لازم در رونق تولید و صنعت نیست مشکل اینجاست که استان ما روی منابع مدیریت ندارد.
وی گفت: بدلیل ضعف در مدیریت دستگاههای استان، زیر ساخت های لازم آماده نشده است و استان گلستان تا به امروز در حوزه برق مستعمره مازندران است که با این شرایط نمیتوان زیرساختهای جدید و بزرگ را در استان ایجاد کرد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.